اعظم طیرانی: طرح تحول نظام سلامت؛ به منظور بهبود سیستم‌های سلامت کشور از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و همچنین ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی آغاز به کار کرد.

تحولات پیش‌بینی شده برای این طرح شامل افزایش بیش از ۲۰ هزار تخت بیمارستانی و واحدهای زایمان طبیعی و همچنین تکمیل پرونده الکترونیک بهداشت ایرانیان می‌شد و افرادی (۱۰ میلیون نفر) را که بیمه نبودند تحت پوشش قرار داد تا با استفاده از حمایت بیمه‌ای هزینه‌های درمانی آن‌ها کاهش یابد.

در محور سوم این طرح توسعه زیرساخت‌های سلامت مانند اقدام به بازسازی و نوسازی فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی، افزایش ظرفیت اورژانس بیمارستانی و گسترش بخش اورژانس در بیمارستان‌های تروما و ژنرال کشور، افزایش ناوگان اورژانس زمینی و پایگاه‌های اورژانس هوایی، اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته‌های مغزی و همچنین حمایت از بیماران سخت درمان و ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان برنامه‌ریزی شد.

به این ترتیب با توجه به مطالبات ایجاد شده، مسائل حوزه سلامت به یکی از اولویت‌های اصلی جامعه تبدیل شد و دولت با تزریق منابع مالی بی‌سابقه به این بخش، به اقدام‌هایی با هدف بهبود سلامت مردم و تأمین منافع جامعه پرداخت که اصل این توجه در جایگاه خود ستودنی است، اما به دلیل ساختار پزشک زده وزارت بهداشت و نفوذ ذی نفعان بخش خصوصی در آن، متأسفانه این توجه و منابع تزریق شده از بیت‌المال، از مسیر منافع مردم منحرف و به کام پزشکان جراح و فوق تخصص (که تنها هفت درصد از بدنه درمانی کشور را تشکیل می‌دهند) به کار گرفته شد. به طوری که بنابر اعلام گزارش سازمان‌های بازرسی و دیوان محاسبات کشور، بیشترین پرداختی‌ها در بین ارگان‌های دولتی، مربوط به مدیران و پزشکان وزارت بهداشت بوده است.

از این رو، با گذشت کمتر از سه سال از اجرای طرح مذکور مشخص شد خروجی آن با اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده همسویی ندارد و استقراض ۸۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه شبه ربوی، استقراض سازمان تأمین اجتماعی از منابع بانک رفاه کارگران، افزایش فشار سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار، افزایش تورم حوزه سلامت، افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه‌های پزشکی، رواج پرداخت‌های نجومی به برخی از پزشکان فوق تخصص، عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت، اعتراض‌های گسترده اجتماعی نسبت به تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و همچنین توقف اجرای طرح پزشکان مقیم پس از صرف منابع بسیار، برخی از نشانه‌های شکست طرح تحول نظام سلامت است.

اکنون با وجود صرف منابع مالی گسترده، اجرای این طرح با شکست مواجه شده و حوزه بهداشت و درمان را به گردابی تبدیل کرده که علاوه بر تورم دو برابری بخش بهداشت و درمان نسبت به شاخص کل تورم جامعه (طبق اعلام بانک مرکزی)، افزایش سه برابری هزینه‌های نظام سلامت (در مقایسه با قبل از اجرای طرح مذکور) و همچنین کاهش سطح کیفی خدمات درمانی در مراکز دولتی (به دلیل افزایش مراجعه بیماران به بخش دولتی) و معوقات چندین ماهه در دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشکلات آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است.

با این حال دولت و وزارت بهداشت با  وجود اطلاع از اینکه اجرای طرح مذکور مسائل نظام سلامت کشور را به جایی رسانده که اگر برای حل آن چاره اندیشی نشود، توان اقتصادی و امکان اجتماعی ادامه طرح تحول سلامت برای دولت وجود نخواهد داشت، باز هم با تعریف و تمجید از اجرای این طرح از پاسخگویی به انتقادات وارده شانه خالی می‌کنند و از این کشتی به گل نشسته به عنوان طرحی موفق نام می‌برند!